وظيفة شبه الجملة
--------------------------------------------------------------------------------
إن الجار الاصلي مع المجرور يطلق عليهما شبه الجملة، ويعنون بهما التركيب من كلمتين كالجملة، وغالباً ما تدل على الزمان أوالمكان لذلك الحق بهما الظرف لتضمنه معنى في، وتتعلق بمحذوف واجب الحذف، وهو الكون العام، أو الحدث، وهي تغني عن ذكر الجملة، وتقوم مقامها في اللفظ ويقدر باستقر، فهي تدل عليها، ولأنها تتردد بين المفردات والجمل، فهي تتعلق بالفعل تارة، فتدل على جملة، وتارة بالاسم، فتدل على مفرد، فلم تلزم طريقة واحدة، بل يسلك بها طريق الجملة وطريق المفرد، ولما كانت اكثر ما تتعلق بالفعل، وتدل على الجملة، كانت أشبه بالجمل منها بالمفردات، والعلاقة بين كلماتها غير إسنادية، لأنها لا تشكل كلاما مفيدا، بل تؤلف نسبة ناقصة، فالجار والمجرور كالكلمة الواحدة مثلهما مثل الصفات والإضافات، فخرجت بذلك عن الجمل، ودرست مع المفردات، ولكنها ليست من المفردات، فالأولى دراستها منفصلة لبيان وظائفها، والمراد من التعلق وأسبابه ودلالته، والكشف عن أسراره.
إن التعلق هو الارتباط المعنوي بالحدث والتمسك به : كأنه جزء من شبه الجملة، لا يظهر معناها إلا به، ولا يكتمل معناه إلا بها، لأن شبه الجملة ترد مكملة للحدث ومتتمة لمعناه، فالتعلق بهذا قيد للحدث، ولشبه الجملة معاً، فالعلاقة بين الجانبين تبادل تأثير كل منهما في الاخر، لأن شبه الجملة تحدد زمن الحدث أو مكانه أو سببه، والحدث يقيد شبه الجملة، لأنه مظهر لمعناها، ويعمل فيها ظاهراً أو مقدراً.
فالتعليق بيان للإرتباط الوثيق بين الجملة والحدث الذي تتضمنه وتستدعيه لاستقامة الكلام، بدليل أن محل الجار والمجرور هو النصب، فإذا حذف الحرف الأصلي نصب بعده، والدليل الآخر هو العطف والبدل، وذلك نحو قوله تعالى (( يحلون فيها من أسأور من ذهب ولؤلؤا –الحج 23 )) عطف ( لؤلؤا ) على ( من أسأور ) ومحلها النصب.
وقوله (( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام – النساء 1 )) نصب ( الارحام ) عطفا على موضع الجار والمجرور، وهو به، لأن موضعه نصب، وقوله (( قل : إني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما الأنعام 160 )). فنصب ( دينا ) على البدل من محل ( إلى صراط )، لأن معناه هداني صراطاً بدليل قوله ( ويهديكم صراطاً مستقيماً ) و ( إهدنا الصراط ) وفي قوله تعالى (( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم – آل عمران 190 )) أي ومضطجعين، وقوله (( يسعى نورهم بين أيديهم بأيمانهم – الحديد 12 )) فعطف الجار والمجرور ( بإيمانهم ) على الظرف المنصوب ( بين ) وقوله (( وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل – الصافات 127 )) فعطف الجار والمجرور ( بالليل ) على الحال المنصوبة ( مصبحين ). ومما يدل على أن الحدث ينصب شبه الجملة، أنها قد تحل محل نائب الفاعل، وتقوم مقامه، إذا بني الفعل للمجهول، نحو قولنا : يصام شهر رمضان، ويعني بحاجة الفقير، واصل ما ينوب عن الفاعل هو المفعول. والحدث إما أن يكون فعلاً تاماً أو متعدياً أو ما أشبهه، وهو المصدر أو الوصف العامل عمل فعله، أو اسم الفعل، لأنها تشبه الفعل في الدلالة على الحدث، وتعمل عمله، والسر في التعلق، إن شبه الجملة في نحو : زيد عندك، واخوك في الدار، ليست هي المبتدأ، لأن الخبر ينبغي أن يكون هو المبتدا في المعنى ومتمماً للفائدة من المبتدأ، نحو قولنا : زيد حاضر وأخوك مقيم، ففي الخبر ضمير يعود على المبتدأ، فيكون هو هو، أما الظرف ( عند ) والجار والمجرور ( في الدار ) فلا تصفان المبتدأ، لأن الخبر في الأصل صفة، وهي متممة ومكملة لموصوفها وعند والدار لا يصفان زيداً وأخاك إلا على معنى التعلق بالحدث الذي يستقيم الكلام به، ويقيد شبه الجملة، زماناً أو مكاناً أو سبباً، فليس ( عند ) هو زيد، ولا في الدار هو أخوك، لذلك ينبغي بيان التعلق بسبب الخلاف بين المبتدأ وما أخبر به ظاهرا أو مقدرا، والتعويل في ذلك على المعنى، وهو الحدث المحذوف اعتمادا على فهم السياق ومجرى الكلام، ودليل آخر يوضح السر في التعلق إن الجملة التامة لا بد فيها من نسبة أو اسناد بين ركنيها اللذين لا تتم الجملة إلا بهما. وبين الجار والمجرور نسبة ناقصة، وهي الظرفية زمانا أو مكانا أو السببية أو البعضية وغير ذلك وتؤلف ركنا واحدا، وهو الحدث الذي ارتبطا به، وهذا الحدث هو الصالح وحده للاخبار أو الوصف أو الصلة، وليس المجرور أو الظرف حتى يؤلف مع الركن الأول جملة تامة مفيدة مقيدة به، وبذلك فوظيفة شبه الجملة تزيد على الجملة الاسمية ولفعلية ببيان زمان أو مكان أو سبب الحدث، فهي أكثر دلالة مع الايجاز، وفيها اشعار بالاجابة عن سؤال، لأن قولنا : زيد عندك، يصلح أن يكون جوابا لسؤال أين زيد ؟، وكذلك أخوك في الدار، وبهذا فقد قامت شبه الجملة بالوظائف الآتية :-
1. الأخبار بكون عام واجب الحذف.
2. الوصف بمحذوف واجب الحذف.
3. بيان الحال بمحذوف واجب الحذف.
4. الصلة بجملة فعلية واجبة الحذف.
5. النيابة عن الفاعل.
6. التعلق بالاسناد وهو عامل معنوي.
7. الاشعار بسؤال محذوف وقيامها مقام الجواب.
8. إنها تتعدد زمانا ومكانا وسببا في جملة واحدة وبذلك تستوفي تقييدات الحدث جميعها بخلاف الجمل الاسمية والفعلية.
9. قيامها مقام المفعول الثاني، فتفيد التخصيص كالاسماء.
10. تحذف مع الخبر اذا سدت الحال مسد الخبر، كما جاء في الحديث ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ). والقدير : أقرب ما يكون العبد إذا كان هو في حال السجود. فقد حذفت مع الخبر المحذوف لتعلق الحال بفاعل الكون العام وهو صاحب الحال المعرفة.
11. يحذف الموصـوف مع الصفـة إذا كان الموصوف بعض اسم المجرور بـ ( من ) أو ( في )، نحو قوله تعالى (( وإن منكم إلا واردها – طه 71 )) والتقدير : وإن احد كائن منكم إلا واردها، ومثله قولك ما في بني تميم إلا فوق ما تريد أي ما في بني تميم إلا رجل كائن فوق ما تريد.
12. ترفع شبه الجملة المعتمدة على نفي أو استفهام فاعلاً أو مبتدأً، لأنه ليس له عامل ظاهر، نحو قوله تعالى (( أفي الله شك – الرعد 43 )) وقوله (( ومن عنده علم الكتاب – المائدة 46 )) لتعليقها بكون عام محذوف تقديره : استقر، أو حصل أو كان، أو وجد واذا تعلقت بكون عام محذوف تقديره : كائن أو موجود أو مستقر، أو حاصل، فهو خبر للمرفوع بعدها على الابتداء.
والأختيار أن الكون العام المطلق حيثما حذف، فإنه يقدر بمشتق عامل فيما بعده إلا في موضع الصلة، لأنها جملة، ولا سيما إذا لم يذكر فيها المسند، نحو قوله تعالى (( أفأنت تنقذ من في النار – الزمر 19 ))، وانما كان الاختيار أن يقدر الكون العام المحذوف اسما مشتقا، لأنه الاصل في الخبر، وما يشبهه، أما في شبه الجملة المعتمدة، فالأولى تقدير فعل، لأن الاعتماد يقوى معنى الفعلية، فما بعدها يعرب فاعلاً عامله محذوف.
13. صلاح شبه الجملة المعتمدة وغير المعتمدة للأزمنة المختلفة، خلافا للفعل الذي تقيده الصيغة والسياق والقرائن.
14. تنوب شبه الجملة المعتمدة في القسم بغير الباء عن متعلق بها واجب الحذف، فهي تدل عليه، نحو قوله تعالى (( تالله لقد آثرك الله علينا – يوسف 91 )).
15. إن الحدث الذي تقيده شبه الجملة يصير معها أصلا مرفوضاً لا يجوز إظهاره للاستغناء عنه، مع أن شبه الجملة ليس لها معنى مستقل بنفسه، وإنما هي تكملة فرعية لمعنى الفعل وما يشبهه، والظرف سواءً أكان للزمان أم للمكان لا يتم المعنى المراد، من دون ملاحظة العامل فيه، وهو واجب الحذف.
16. يتعذر حذف شبه الجملة وتقدير مشتق في موضعها، لاختلاف المراد في الموضعين وتغير الدلالة، لخلو المشتق من التقييدات التي يستدعيها الكلام المفيد.
17. إن محل شبه الجملة النصب، لأنها معمولة للكون العام المحذوف، وهو قد يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً.
18. ينقل الظرف إلى الاسمية اذا ناب عن الفاعل، لأنه يفقد الحاجة إلى التعلق، حين تصرف فيه ، كما يتصرف في الاسماء، ففقد العلاقة التي تكون بين الفعل والظرف من حيث النصب والتقيد، ودخل في علاقة جديدة هي الاسناد، لأنه ناب عن الفعل، فهومسند إليه، وكذلك إذا تبع ما قبله في العطف او البدل او التوكيد، لانتقاله من الظرفية الى الاسمية وخضوعه لعلاقات اخرى هي غير ما يكون بين الحدث وشبه الجملة.
19. يتعلق حرف الجر الاصلي بالحدث، لأنه يؤدي في الكلام معنى متميزا، ويصل بين معنى الحدث والاسم المجرور، ويخرج عن التعليق في حالات اربع :-
أ- أن ينوب عن الفاعل نحو : ضُرب بالسوط، وأُخذ من المال.
ب- أن يقع تابعا في عطف أو بدل أو توكيد، نحو قولنا : لك المجد بالسيف وباللسان و قيدتك في السجل في الصفحة الأولى ، والعلم في الصدور في الصدور.
ج- أن يقع في محل نصب على الاستثناء، فإن الجار والمجرور ينتقلان من التعدية والتقييد إلى النصب على الاستثناء، نحو قوله تعالى (( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء – البقرة 255 )).
د- أن يحذف الجار والمجرور الاصلي، وينصب الاسم بعده لفظا أو تقديرا، نحو قوله تعالى (( لأقعدن لهم صراطك المستقيم – الاعراف 16 )) أي على صراطك، وقوله (( واختار موسى قومه – الاعراف 155 )) أي من قومه، كما قيل في قوله تعالى (( إلا من سفه نفسه – البقرة 135 )) الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصب، فإذا حذف الجار، ونصب الاسم بعده، فإن شبه الجملة تفقد أصالتها، وينقل الاسم حينئذ إلى حالة النصب فيكون منصوباً بنزع الخافض أو منصوباً بالفعل اللازم قبله لمّا سقط الجار، وصل الفعل إلى الاسم، فنصبه.
20. لا يتعلق حرف الجر الزائد، لأنه لا يؤدي في الكلام معنى متميزاً، ولا يعدي الفعل الى الاسم، وإنما يؤكد معنى الجملة كلها أو يقوى عاملاً ضعيفاً، والاسم بعده يجر لفظاً ويعرب بحسب موقعه من الكلام، وكذلك حرف الجر الشبيه بالزائد، لأنه لا يؤدي معنى فرعياً متمماً لمعنى موجود، وإنما يؤدي في الكلام معنى متميزا، والاسم بعده يجر لفظاً، ويعرب بحسب موقعه من الكلام.
21. شبه الجملة مع المعارف والنكرات يكون المحل الاعرابي لمتعلقها بخلاف الجملة التي يكون لها المحل الاعرابي، فإذا قيدت معرفة تعلقت بحال منها مقدرة ، نحو قوله تعالى (( ويكلم الناس في المهد وكهلاً - آل عمران 46 )).
وإذا قيدت نكرة بعدها تعلقت بحال منها مقدرة، نحو قوله تعالى (( يريد الله بكم اليسر – البقرة 185 )).
وإذا قيدت نكرة قبلها تعلقت بصفة لها مقدرة، وإذا قيدت نكرة قبلها وفصلت بينهما ( إلا ) الحاصرة تعلقت بحال مقدرة، نحو قوله تعالى (( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه – إبراهيم 4 )).
22. ليست شبه الجملة هي صاحبة المحل الاعرابي وانما يكون لمتعلقها ، لانه لا يسلط على الكلمة عاملان اصليان ويكون لها اعرابان حقيقيان معا . لان المحل الاعرابي للظرف والجار والمجرور هو النصب لانهما يوصلان معنى الفعل او ما اشبهه الى الاسم بدليل المنصوب بنزع الخافض ، والذي تعلقت به شبه الجملة قد يكون مرفوعا او مصوبا او مجرورا ومحال أن تحمل شبه الجملة كل وجوه الاعراب مع انها في محل نصب .
23. لا تؤول شبه الجملة بمفرد ، لأن لفظ شبه الجملة لا يستغنى عنه بالمفرد، لارتباطهما بالتعليق الذي يكمل المعنى.
24. اذا خلت الجملة من عامل ظاهر تعلقت شبه الجملة بالنسبة التامة وهو الاسناد، لانه الركن الثالث للجملة الاسمية.
النتائـج
1. مصطلح شبه الجملة يطلق على تركيب من كلمتين بينهما نسبة ناقصة، تكون متممة ومكملة لحدث محذوف واجب الحذف، وبهذا تختلف عن المضاف والمضاف إليه، والصفة وموصوفها والعطف والمعطوف، لأنها لا تتعلق بمحذوف، ولا تقيده زماناً أو مكاناً أو سبباً، بدليل إن المضاف ليس هو المضاف إليه وكذلك الصفة والعطف، لأنه قد يحذف أحدهما فيقوم الآخر مقامه، كما أن محل شبه الجملة النصب لا يتغير وليس كذلك الاضافة، والصفة والعطف.
2. تختلف شبه الجملة عن الجملة في الاسناد والدلالة، والمحل الاعرابي، والتعليق.
3. التعليق يجعل شبه الجملة جزءاً من الحدث المحذوف، ومتممة لمعناه، ومكملة لمراد المتكلم.
4. التعلق قيد للحدث ولشبه الجملة معاً.
5. الحدث ينصب شبه الجملة ظاهراً أو مقدرا، ويكون هو مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بحسب السياق.
6. إن التعليق بالافعال الناقصة الناسخة ضعيف، وإنما يكون بالخبر الذي يتم به الحدث، لنقصانها عن الفعل التام.
7. تتعلق شبه الجملة بالفعل التام المتعدي واللازم وشبه الفعل، وهو المصدر والمشتق العامل عمل فعله واسم افعل، لدلالتها على الحدث.
8. الحروف الناسخة لا تتعلق بها شبه الجملة، وإن اشبهت الأفعال في اللفظ والمعنى لحرفيتها المقيدة للحدث توكيدا وتمنيا ورجاءً ا واستدراكاً وتشبيها، وهي معان تخالف قيود شبه الجملة زمانا أو مكانا أو سببا، والتعلق يكون بالحدث لا بقيوده.
9. لا يعلق بالاسماء الجامدة إلا إذا أولت بمشتق، لأن فيه معنى الحدث.
10. لا تتعلق شبه الجملة بحروف المعاني كالاستفهام والنفي، والنهي، والامر، والتوكيد، والتشبيه، وإنما بالافعال الدالة عليها حروف المعاني.
11. قد تتعلق شبه الجملة بالنسبة أو بالاسناد، وهو عامل معنوي إذا خلت الجملة من عامل ظاهر لوجوب تقدير عامل لشبه الجملة تقيده وينصبها.
12. يجوز حذف المتعلق إذا كانت شبه الجملة جوابا لسؤال، أو ما كان فيه د ليل، وهو إما قرينة لفظية، وإما قرينة معنوينة مثل ( إذا ) الفجائية. ويجب حذفه كثيرا إذا كانت شبه الجملة فيه دليلاً على كون عام مطلق، وهو الوجود العام أو الوجود المطلق، وقليلاً إذا كانت شبه الجملة فيه دليلاً على كون خاص مقيد، وهو الوجود المقيد بصفة أخرى.
13. يقع الكون العام المطلق في الخبر والصفة والحال والصلة والمفعول الثاني.
14. ترفع شبه الجملة فاعلاً إذا كانت معتمدة.
15. يحذف الكون الخاص في الامثال والعبارات المأثورة والاشتغال والقسم بغير الباء، ولام الجحود والشرط بعد ذي جواب اذا تقدم على الشرط ما يقتضي جوابا حذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه نحو والله حيثما لقيتك لاكرمنّك.
16. الظرف والجار المتصرفان لا يقتضيان التعلق، لأنهما ينتقلان من التعدية والتقييد إلى الرفع والنصب التأمين، وكذلك في التبعية كالعطف والبدل والتوكيد.
17. حرف الجر الزائد يؤكد الجملة ولا يتعلق بمحذوف.
18. حرف الجر الشبيه بالزائد يؤدي معنى متميزاً ولا يتعلق بمحذوف، فيعمل في اللفظ دون المحل.
19. شبه الجملة لها حكم الجملة مع المعارف والنكرات إلا أن شبه الجملة يكون المحل الاعرابي لمتعلقها بخلاف الجملة.
20. تنوب شبه الجملة عن الفعل الناصب لها والمحذوف قبلها، فتكون جملة فعلية، لأتها تطلب فاعلاً.
21. شبه الجملة إذا تقدمت افادت الحصر والاختصاص، لأنها معمولة.
22. الباء في البسملة لها موضعان رفع إذا كان التقدير ابتداءً كائن بسم الله ونصب إذا علقت بفعل تقديره أبدأ أو اتلو.
23. يتغير الموضع الاعرابي لشبه الجملة بحسب العامل الظاهر، نحو قوله تعالى
(( صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم – الفاتحة 7 ))، ( عليهم ) الأولى في موضع نصب، والثانية في موضع رفع.
24. رتبة شبه الجملة في الكلام لها دلالة فيه، نحو قوله تعالى (( ذلك الكتاب لا ريب فيه – البقرة 2 )) فلو قدم ( فيه ) على الريب كقوله (( لا فيها غول – الصافات 47 )) لكان إشارة إلى أن ثم كتا باً آخر فيه ريب، كما أن ( لا فيها غول ) اشارة إلى أن خمر الدنيا غول، وهذا المعنى يبعد قصره فلا يقدم الخبر.
25. حرف الجر الذي يتعدى به الفعل، يبين معنى التعدية، نحو قوله تعالى (( فمن عفي له من أخيه – البقرة 178 ))، فان ( عفي ) من العفو، وأصله أن يتعدى بمن، وإنما تعدى هنا باللام، لأنه كقولك تجأوزت لفلان عن ذنبه، وقوله تعالى (( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم – البقرة 190 )). وإنما تعدى ( الرفث ) بـ إلى، لأنه تضمن معنى الافضاء. وقوله تعالى (( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم – النساء 2 ))، وإنما تعدى الفعل ( تاكلوا ) بـ إلى، لأنه تضمن معنى الجمع والضم. وقوله تعالى (( ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق – المائدة 48 )) تضمن الفعل معنى لا تنصرف أو لا تنحرف، ولذلك تعدى بعن
--------------------------------------------------------------------------------
إن الجار الاصلي مع المجرور يطلق عليهما شبه الجملة، ويعنون بهما التركيب من كلمتين كالجملة، وغالباً ما تدل على الزمان أوالمكان لذلك الحق بهما الظرف لتضمنه معنى في، وتتعلق بمحذوف واجب الحذف، وهو الكون العام، أو الحدث، وهي تغني عن ذكر الجملة، وتقوم مقامها في اللفظ ويقدر باستقر، فهي تدل عليها، ولأنها تتردد بين المفردات والجمل، فهي تتعلق بالفعل تارة، فتدل على جملة، وتارة بالاسم، فتدل على مفرد، فلم تلزم طريقة واحدة، بل يسلك بها طريق الجملة وطريق المفرد، ولما كانت اكثر ما تتعلق بالفعل، وتدل على الجملة، كانت أشبه بالجمل منها بالمفردات، والعلاقة بين كلماتها غير إسنادية، لأنها لا تشكل كلاما مفيدا، بل تؤلف نسبة ناقصة، فالجار والمجرور كالكلمة الواحدة مثلهما مثل الصفات والإضافات، فخرجت بذلك عن الجمل، ودرست مع المفردات، ولكنها ليست من المفردات، فالأولى دراستها منفصلة لبيان وظائفها، والمراد من التعلق وأسبابه ودلالته، والكشف عن أسراره.
إن التعلق هو الارتباط المعنوي بالحدث والتمسك به : كأنه جزء من شبه الجملة، لا يظهر معناها إلا به، ولا يكتمل معناه إلا بها، لأن شبه الجملة ترد مكملة للحدث ومتتمة لمعناه، فالتعلق بهذا قيد للحدث، ولشبه الجملة معاً، فالعلاقة بين الجانبين تبادل تأثير كل منهما في الاخر، لأن شبه الجملة تحدد زمن الحدث أو مكانه أو سببه، والحدث يقيد شبه الجملة، لأنه مظهر لمعناها، ويعمل فيها ظاهراً أو مقدراً.
فالتعليق بيان للإرتباط الوثيق بين الجملة والحدث الذي تتضمنه وتستدعيه لاستقامة الكلام، بدليل أن محل الجار والمجرور هو النصب، فإذا حذف الحرف الأصلي نصب بعده، والدليل الآخر هو العطف والبدل، وذلك نحو قوله تعالى (( يحلون فيها من أسأور من ذهب ولؤلؤا –الحج 23 )) عطف ( لؤلؤا ) على ( من أسأور ) ومحلها النصب.
وقوله (( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام – النساء 1 )) نصب ( الارحام ) عطفا على موضع الجار والمجرور، وهو به، لأن موضعه نصب، وقوله (( قل : إني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما الأنعام 160 )). فنصب ( دينا ) على البدل من محل ( إلى صراط )، لأن معناه هداني صراطاً بدليل قوله ( ويهديكم صراطاً مستقيماً ) و ( إهدنا الصراط ) وفي قوله تعالى (( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم – آل عمران 190 )) أي ومضطجعين، وقوله (( يسعى نورهم بين أيديهم بأيمانهم – الحديد 12 )) فعطف الجار والمجرور ( بإيمانهم ) على الظرف المنصوب ( بين ) وقوله (( وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل – الصافات 127 )) فعطف الجار والمجرور ( بالليل ) على الحال المنصوبة ( مصبحين ). ومما يدل على أن الحدث ينصب شبه الجملة، أنها قد تحل محل نائب الفاعل، وتقوم مقامه، إذا بني الفعل للمجهول، نحو قولنا : يصام شهر رمضان، ويعني بحاجة الفقير، واصل ما ينوب عن الفاعل هو المفعول. والحدث إما أن يكون فعلاً تاماً أو متعدياً أو ما أشبهه، وهو المصدر أو الوصف العامل عمل فعله، أو اسم الفعل، لأنها تشبه الفعل في الدلالة على الحدث، وتعمل عمله، والسر في التعلق، إن شبه الجملة في نحو : زيد عندك، واخوك في الدار، ليست هي المبتدأ، لأن الخبر ينبغي أن يكون هو المبتدا في المعنى ومتمماً للفائدة من المبتدأ، نحو قولنا : زيد حاضر وأخوك مقيم، ففي الخبر ضمير يعود على المبتدأ، فيكون هو هو، أما الظرف ( عند ) والجار والمجرور ( في الدار ) فلا تصفان المبتدأ، لأن الخبر في الأصل صفة، وهي متممة ومكملة لموصوفها وعند والدار لا يصفان زيداً وأخاك إلا على معنى التعلق بالحدث الذي يستقيم الكلام به، ويقيد شبه الجملة، زماناً أو مكاناً أو سبباً، فليس ( عند ) هو زيد، ولا في الدار هو أخوك، لذلك ينبغي بيان التعلق بسبب الخلاف بين المبتدأ وما أخبر به ظاهرا أو مقدرا، والتعويل في ذلك على المعنى، وهو الحدث المحذوف اعتمادا على فهم السياق ومجرى الكلام، ودليل آخر يوضح السر في التعلق إن الجملة التامة لا بد فيها من نسبة أو اسناد بين ركنيها اللذين لا تتم الجملة إلا بهما. وبين الجار والمجرور نسبة ناقصة، وهي الظرفية زمانا أو مكانا أو السببية أو البعضية وغير ذلك وتؤلف ركنا واحدا، وهو الحدث الذي ارتبطا به، وهذا الحدث هو الصالح وحده للاخبار أو الوصف أو الصلة، وليس المجرور أو الظرف حتى يؤلف مع الركن الأول جملة تامة مفيدة مقيدة به، وبذلك فوظيفة شبه الجملة تزيد على الجملة الاسمية ولفعلية ببيان زمان أو مكان أو سبب الحدث، فهي أكثر دلالة مع الايجاز، وفيها اشعار بالاجابة عن سؤال، لأن قولنا : زيد عندك، يصلح أن يكون جوابا لسؤال أين زيد ؟، وكذلك أخوك في الدار، وبهذا فقد قامت شبه الجملة بالوظائف الآتية :-
1. الأخبار بكون عام واجب الحذف.
2. الوصف بمحذوف واجب الحذف.
3. بيان الحال بمحذوف واجب الحذف.
4. الصلة بجملة فعلية واجبة الحذف.
5. النيابة عن الفاعل.
6. التعلق بالاسناد وهو عامل معنوي.
7. الاشعار بسؤال محذوف وقيامها مقام الجواب.
8. إنها تتعدد زمانا ومكانا وسببا في جملة واحدة وبذلك تستوفي تقييدات الحدث جميعها بخلاف الجمل الاسمية والفعلية.
9. قيامها مقام المفعول الثاني، فتفيد التخصيص كالاسماء.
10. تحذف مع الخبر اذا سدت الحال مسد الخبر، كما جاء في الحديث ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ). والقدير : أقرب ما يكون العبد إذا كان هو في حال السجود. فقد حذفت مع الخبر المحذوف لتعلق الحال بفاعل الكون العام وهو صاحب الحال المعرفة.
11. يحذف الموصـوف مع الصفـة إذا كان الموصوف بعض اسم المجرور بـ ( من ) أو ( في )، نحو قوله تعالى (( وإن منكم إلا واردها – طه 71 )) والتقدير : وإن احد كائن منكم إلا واردها، ومثله قولك ما في بني تميم إلا فوق ما تريد أي ما في بني تميم إلا رجل كائن فوق ما تريد.
12. ترفع شبه الجملة المعتمدة على نفي أو استفهام فاعلاً أو مبتدأً، لأنه ليس له عامل ظاهر، نحو قوله تعالى (( أفي الله شك – الرعد 43 )) وقوله (( ومن عنده علم الكتاب – المائدة 46 )) لتعليقها بكون عام محذوف تقديره : استقر، أو حصل أو كان، أو وجد واذا تعلقت بكون عام محذوف تقديره : كائن أو موجود أو مستقر، أو حاصل، فهو خبر للمرفوع بعدها على الابتداء.
والأختيار أن الكون العام المطلق حيثما حذف، فإنه يقدر بمشتق عامل فيما بعده إلا في موضع الصلة، لأنها جملة، ولا سيما إذا لم يذكر فيها المسند، نحو قوله تعالى (( أفأنت تنقذ من في النار – الزمر 19 ))، وانما كان الاختيار أن يقدر الكون العام المحذوف اسما مشتقا، لأنه الاصل في الخبر، وما يشبهه، أما في شبه الجملة المعتمدة، فالأولى تقدير فعل، لأن الاعتماد يقوى معنى الفعلية، فما بعدها يعرب فاعلاً عامله محذوف.
13. صلاح شبه الجملة المعتمدة وغير المعتمدة للأزمنة المختلفة، خلافا للفعل الذي تقيده الصيغة والسياق والقرائن.
14. تنوب شبه الجملة المعتمدة في القسم بغير الباء عن متعلق بها واجب الحذف، فهي تدل عليه، نحو قوله تعالى (( تالله لقد آثرك الله علينا – يوسف 91 )).
15. إن الحدث الذي تقيده شبه الجملة يصير معها أصلا مرفوضاً لا يجوز إظهاره للاستغناء عنه، مع أن شبه الجملة ليس لها معنى مستقل بنفسه، وإنما هي تكملة فرعية لمعنى الفعل وما يشبهه، والظرف سواءً أكان للزمان أم للمكان لا يتم المعنى المراد، من دون ملاحظة العامل فيه، وهو واجب الحذف.
16. يتعذر حذف شبه الجملة وتقدير مشتق في موضعها، لاختلاف المراد في الموضعين وتغير الدلالة، لخلو المشتق من التقييدات التي يستدعيها الكلام المفيد.
17. إن محل شبه الجملة النصب، لأنها معمولة للكون العام المحذوف، وهو قد يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً.
18. ينقل الظرف إلى الاسمية اذا ناب عن الفاعل، لأنه يفقد الحاجة إلى التعلق، حين تصرف فيه ، كما يتصرف في الاسماء، ففقد العلاقة التي تكون بين الفعل والظرف من حيث النصب والتقيد، ودخل في علاقة جديدة هي الاسناد، لأنه ناب عن الفعل، فهومسند إليه، وكذلك إذا تبع ما قبله في العطف او البدل او التوكيد، لانتقاله من الظرفية الى الاسمية وخضوعه لعلاقات اخرى هي غير ما يكون بين الحدث وشبه الجملة.
19. يتعلق حرف الجر الاصلي بالحدث، لأنه يؤدي في الكلام معنى متميزا، ويصل بين معنى الحدث والاسم المجرور، ويخرج عن التعليق في حالات اربع :-
أ- أن ينوب عن الفاعل نحو : ضُرب بالسوط، وأُخذ من المال.
ب- أن يقع تابعا في عطف أو بدل أو توكيد، نحو قولنا : لك المجد بالسيف وباللسان و قيدتك في السجل في الصفحة الأولى ، والعلم في الصدور في الصدور.
ج- أن يقع في محل نصب على الاستثناء، فإن الجار والمجرور ينتقلان من التعدية والتقييد إلى النصب على الاستثناء، نحو قوله تعالى (( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء – البقرة 255 )).
د- أن يحذف الجار والمجرور الاصلي، وينصب الاسم بعده لفظا أو تقديرا، نحو قوله تعالى (( لأقعدن لهم صراطك المستقيم – الاعراف 16 )) أي على صراطك، وقوله (( واختار موسى قومه – الاعراف 155 )) أي من قومه، كما قيل في قوله تعالى (( إلا من سفه نفسه – البقرة 135 )) الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصب، فإذا حذف الجار، ونصب الاسم بعده، فإن شبه الجملة تفقد أصالتها، وينقل الاسم حينئذ إلى حالة النصب فيكون منصوباً بنزع الخافض أو منصوباً بالفعل اللازم قبله لمّا سقط الجار، وصل الفعل إلى الاسم، فنصبه.
20. لا يتعلق حرف الجر الزائد، لأنه لا يؤدي في الكلام معنى متميزاً، ولا يعدي الفعل الى الاسم، وإنما يؤكد معنى الجملة كلها أو يقوى عاملاً ضعيفاً، والاسم بعده يجر لفظاً ويعرب بحسب موقعه من الكلام، وكذلك حرف الجر الشبيه بالزائد، لأنه لا يؤدي معنى فرعياً متمماً لمعنى موجود، وإنما يؤدي في الكلام معنى متميزا، والاسم بعده يجر لفظاً، ويعرب بحسب موقعه من الكلام.
21. شبه الجملة مع المعارف والنكرات يكون المحل الاعرابي لمتعلقها بخلاف الجملة التي يكون لها المحل الاعرابي، فإذا قيدت معرفة تعلقت بحال منها مقدرة ، نحو قوله تعالى (( ويكلم الناس في المهد وكهلاً - آل عمران 46 )).
وإذا قيدت نكرة بعدها تعلقت بحال منها مقدرة، نحو قوله تعالى (( يريد الله بكم اليسر – البقرة 185 )).
وإذا قيدت نكرة قبلها تعلقت بصفة لها مقدرة، وإذا قيدت نكرة قبلها وفصلت بينهما ( إلا ) الحاصرة تعلقت بحال مقدرة، نحو قوله تعالى (( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه – إبراهيم 4 )).
22. ليست شبه الجملة هي صاحبة المحل الاعرابي وانما يكون لمتعلقها ، لانه لا يسلط على الكلمة عاملان اصليان ويكون لها اعرابان حقيقيان معا . لان المحل الاعرابي للظرف والجار والمجرور هو النصب لانهما يوصلان معنى الفعل او ما اشبهه الى الاسم بدليل المنصوب بنزع الخافض ، والذي تعلقت به شبه الجملة قد يكون مرفوعا او مصوبا او مجرورا ومحال أن تحمل شبه الجملة كل وجوه الاعراب مع انها في محل نصب .
23. لا تؤول شبه الجملة بمفرد ، لأن لفظ شبه الجملة لا يستغنى عنه بالمفرد، لارتباطهما بالتعليق الذي يكمل المعنى.
24. اذا خلت الجملة من عامل ظاهر تعلقت شبه الجملة بالنسبة التامة وهو الاسناد، لانه الركن الثالث للجملة الاسمية.
النتائـج
1. مصطلح شبه الجملة يطلق على تركيب من كلمتين بينهما نسبة ناقصة، تكون متممة ومكملة لحدث محذوف واجب الحذف، وبهذا تختلف عن المضاف والمضاف إليه، والصفة وموصوفها والعطف والمعطوف، لأنها لا تتعلق بمحذوف، ولا تقيده زماناً أو مكاناً أو سبباً، بدليل إن المضاف ليس هو المضاف إليه وكذلك الصفة والعطف، لأنه قد يحذف أحدهما فيقوم الآخر مقامه، كما أن محل شبه الجملة النصب لا يتغير وليس كذلك الاضافة، والصفة والعطف.
2. تختلف شبه الجملة عن الجملة في الاسناد والدلالة، والمحل الاعرابي، والتعليق.
3. التعليق يجعل شبه الجملة جزءاً من الحدث المحذوف، ومتممة لمعناه، ومكملة لمراد المتكلم.
4. التعلق قيد للحدث ولشبه الجملة معاً.
5. الحدث ينصب شبه الجملة ظاهراً أو مقدرا، ويكون هو مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بحسب السياق.
6. إن التعليق بالافعال الناقصة الناسخة ضعيف، وإنما يكون بالخبر الذي يتم به الحدث، لنقصانها عن الفعل التام.
7. تتعلق شبه الجملة بالفعل التام المتعدي واللازم وشبه الفعل، وهو المصدر والمشتق العامل عمل فعله واسم افعل، لدلالتها على الحدث.
8. الحروف الناسخة لا تتعلق بها شبه الجملة، وإن اشبهت الأفعال في اللفظ والمعنى لحرفيتها المقيدة للحدث توكيدا وتمنيا ورجاءً ا واستدراكاً وتشبيها، وهي معان تخالف قيود شبه الجملة زمانا أو مكانا أو سببا، والتعلق يكون بالحدث لا بقيوده.
9. لا يعلق بالاسماء الجامدة إلا إذا أولت بمشتق، لأن فيه معنى الحدث.
10. لا تتعلق شبه الجملة بحروف المعاني كالاستفهام والنفي، والنهي، والامر، والتوكيد، والتشبيه، وإنما بالافعال الدالة عليها حروف المعاني.
11. قد تتعلق شبه الجملة بالنسبة أو بالاسناد، وهو عامل معنوي إذا خلت الجملة من عامل ظاهر لوجوب تقدير عامل لشبه الجملة تقيده وينصبها.
12. يجوز حذف المتعلق إذا كانت شبه الجملة جوابا لسؤال، أو ما كان فيه د ليل، وهو إما قرينة لفظية، وإما قرينة معنوينة مثل ( إذا ) الفجائية. ويجب حذفه كثيرا إذا كانت شبه الجملة فيه دليلاً على كون عام مطلق، وهو الوجود العام أو الوجود المطلق، وقليلاً إذا كانت شبه الجملة فيه دليلاً على كون خاص مقيد، وهو الوجود المقيد بصفة أخرى.
13. يقع الكون العام المطلق في الخبر والصفة والحال والصلة والمفعول الثاني.
14. ترفع شبه الجملة فاعلاً إذا كانت معتمدة.
15. يحذف الكون الخاص في الامثال والعبارات المأثورة والاشتغال والقسم بغير الباء، ولام الجحود والشرط بعد ذي جواب اذا تقدم على الشرط ما يقتضي جوابا حذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه نحو والله حيثما لقيتك لاكرمنّك.
16. الظرف والجار المتصرفان لا يقتضيان التعلق، لأنهما ينتقلان من التعدية والتقييد إلى الرفع والنصب التأمين، وكذلك في التبعية كالعطف والبدل والتوكيد.
17. حرف الجر الزائد يؤكد الجملة ولا يتعلق بمحذوف.
18. حرف الجر الشبيه بالزائد يؤدي معنى متميزاً ولا يتعلق بمحذوف، فيعمل في اللفظ دون المحل.
19. شبه الجملة لها حكم الجملة مع المعارف والنكرات إلا أن شبه الجملة يكون المحل الاعرابي لمتعلقها بخلاف الجملة.
20. تنوب شبه الجملة عن الفعل الناصب لها والمحذوف قبلها، فتكون جملة فعلية، لأتها تطلب فاعلاً.
21. شبه الجملة إذا تقدمت افادت الحصر والاختصاص، لأنها معمولة.
22. الباء في البسملة لها موضعان رفع إذا كان التقدير ابتداءً كائن بسم الله ونصب إذا علقت بفعل تقديره أبدأ أو اتلو.
23. يتغير الموضع الاعرابي لشبه الجملة بحسب العامل الظاهر، نحو قوله تعالى
(( صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم – الفاتحة 7 ))، ( عليهم ) الأولى في موضع نصب، والثانية في موضع رفع.
24. رتبة شبه الجملة في الكلام لها دلالة فيه، نحو قوله تعالى (( ذلك الكتاب لا ريب فيه – البقرة 2 )) فلو قدم ( فيه ) على الريب كقوله (( لا فيها غول – الصافات 47 )) لكان إشارة إلى أن ثم كتا باً آخر فيه ريب، كما أن ( لا فيها غول ) اشارة إلى أن خمر الدنيا غول، وهذا المعنى يبعد قصره فلا يقدم الخبر.
25. حرف الجر الذي يتعدى به الفعل، يبين معنى التعدية، نحو قوله تعالى (( فمن عفي له من أخيه – البقرة 178 ))، فان ( عفي ) من العفو، وأصله أن يتعدى بمن، وإنما تعدى هنا باللام، لأنه كقولك تجأوزت لفلان عن ذنبه، وقوله تعالى (( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم – البقرة 190 )). وإنما تعدى ( الرفث ) بـ إلى، لأنه تضمن معنى الافضاء. وقوله تعالى (( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم – النساء 2 ))، وإنما تعدى الفعل ( تاكلوا ) بـ إلى، لأنه تضمن معنى الجمع والضم. وقوله تعالى (( ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق – المائدة 48 )) تضمن الفعل معنى لا تنصرف أو لا تنحرف، ولذلك تعدى بعن
