دلائل الاسم وعلاماته
--------------------------------------------------------------------------------
د . عبد الوهاب حسن حمد
الاسم : افع محذوف اللام إن كان من السمو أو اعل محذوف الفاء إن كان من السمة ، لان اللفظ يطلق ليدل على شيء معين ، فكأنه يعلوه ، أو يكون علما له وهو الأولى ، ليفصله عن غيره والأشياء قد تكون محسوسة تدركها الحواس أو معنوية يدركها الذهن وتعيها أذن واعية بعد سماع اللفظ المخصص لها ، ومدلولات الألفاظ إما أن تكون ذاتا مشخصة أو غير مشخصة وهي الأحداث الصادرة عنها أو الواقعة عليها أو القابلة لها وأما أن تكون روابط أو علائق بين الذوات والأحداث ، والألفاظ المنطوقة أو المكتوبة بشكل وموز دلائل عليها ، وما لم يلفظ منها وجوبا أو جوازا له دلائل أيضا ينبغي البحث عن مدلولاتها لبيان المراد بعد الأخذ بالقرائن من خلال النظم ومجرى السياق .
والعربية لغة إيجاز وإشعار وإيحاء في ألفاظها وتنسيق وترتيب في مواقعها وبين أبنيتها علاقات تربط بعضها ببعض وقد أعطت للاسم مزايا وخصائص أو دلائل تفرد بها من بين الكلم و في الدراسات النحوية انصب الاهتمام على علاماته دون دلائله . مما ادخل غيره في دراسة أبوابه كالصفات والمصادر والظروف والأعداد والمقادير ، والشرط والاستفهام والإشارة والموصول والضمير لقبولها بعض علاماته وهي التي يجمعها بين ابن مالك
بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل
إن الاسم علامة على المسمى ، له استقلال بالفهم وصالح للإسناد آلي مدلوله نحو : زيد قائم أي هو . وهو الإسناد التام ويعبر عنه بـ ( هو ه ) سواء تلاه مشتق أم جامد ، نحو : زيد اخو .بدليل الإعراب ، نحو : جاء زيد أخو . ( أخو ) بدل أو عطف بيان ، والبدل هو المنسوب إليه والمبدل منه توطئة وتمهيد . وأما اشتراطهم في الخبر أن يكون نكرة ، فلان النكرة عامة ومتعددة وشائعة فتصلح في الإخبار عن متعين / كما أن الإسناد بينهما يوضح الإبهام الذي تتصف به النكرة بدليل الضمير العائد على المرجع وهو المسند إليه ، وقد يرد الخبر معرفة ليدل على الإقرار ، نحو : الله ربنا .
وصلاحه للإسناد المقيد في الجر والإضافة والنعت والعطف ، لان الجر إخبار ولا يخبر إلا عن الاسم ، وكذلك الإضافة وهي تركيب يفيد الملكية أو الجنسية أو الظرفية بنسبة تقييدية ، بدليل انهما يشكلان كلمة واحدة تفيد التخصيص أو التوضيح ، وهي صلة وإسناد بين اسمين بدليل أنها تعاقب التنوين والتعريف بـ (( أل )) والتنوين انفصال وتكامل وكذلك التعريف والنعت من دلائل الاسم مدحا أو ذما أو ترحما أو توكيدا ، والنعت تكميل وتوضيح للمنعوت ، ويشكل النعت مع منعوتة كلمة واحدة بدليل أن النعت إذا غلب أغنى عن ذكر منعوتة ، كالدنيا والآخرة والفيحاء ونحو ذلك كما يقوم المضاف إليه مقام المضاف نحو قوله تعالى : (واشربوا في قلوبهم العجل ) أي حب العجل وتنوين المضاف يقوم مقام المضاف إليه نحو قوله تعالى: ( قل كل يعمل على شاكلته – الإسراء 84 ) وقوله : ( وأنتم حينئذ تنظرون – الواقعة 84 ) ، وقوله : ( ومن حزي يومئذ – هود 66 ) وحروف العطف التي تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحدث ، وكذلك التي لا تشرك بينهما هي في حقيقتها روابط للأسماء والجمل كغيرها من الحروف التي تربط الذوات بالأحداث ترتيبا أو تعقيبا أو تراخيا أو استدراكا وغاية وتفصيلا ونفيا ، وهي من دلائل الاسم ، لان العطف تثنية والتثنية من خصائص ، كما أن النداء والندبة والاستغاثة من دلائل الأسماء ، لا نه لا ينادي الفعل ولا الحرف وكذلك الندبة والاستغاثة .
والتوكيد المعنوي من دلائل الاسم بدليل عودة الضمير ، ومعاني التثنية والكلية والذاتية في المؤكدات نحو: جاء زيد نفسه والزيدان أنفسهما والزيدون أنفسهم
وهذه الدلائل تنحصر في الإسناد وهو اعم من الإخبار بدليل قولنا اضرب . وجميع أفعال الأمر للمواجه مسندة آلي فاعل محذوف وجوبا حيث يصدق عليها الإسناد ولا يصدق الإخبار ، والنسبة التامة والتقيدية تعمهما ، لأنها تضم العمدة في الجملة والفضلة .
أما الجر والتنوين والنداء و (( أل )) فمن خصائص الاسم ، لصلاحه للإسناد إليه ، وعلاماته هي دلائل ألقاب إعرابه وبنائه ، لا نه تفرد بالإعراب ، للدلالة على معاني الفاعلية والمفعولية والإضافة ، ويدخل في الفاعلية الابتداء وخبره واسم كان واسم إن واسم ((لا )) بنوعيها النافية للجنس والوحدة ، لان المبتدأ والفاعل كليهما مسند إليهما والمفعولية تخصيص ولا يخصص سوى الاسم وقوعا عليه ، أو فيه أو معه أو علة أو بيانا للنوع والعدد والتوكيد فدلائل الاسم هي الاستقلال بالفهم والإسناد التام والمقيد والإعراب وخصائصه قبول الجر والتنوين والنداء و (( أل )) والإضافة وعلاماته هي دلائل معانيه الزائدة على معناه المعجمي ، لاستقلاله ، بدليل أن الاسم وما أشبهه هو المعرب ، وما بني منه قد بعد عن الإيضاح والبيان بسبب غلبة الحرف ومعانيها عليه .
ومن دلائله التي تفصله عن غيره مما دخل في بعض خصائصه وعلاماته كالصفات والمصادر وغير ذلك جموده ، لذلك ، لحقه الإعراب إيضاحا وبيانا للمعنى التركيب والتنكير للدلالة على عمومه وشيوعه وتعدده وقد ينقل آلي العلمية مع بقاء التنوين نحو محمد وبكر ، ووقوعه معمولا لا عاملا ، وأما المضاف إليه فليس المضاف هو العامل فيه وانما التركيب ، للدلالة على معنى معين بدليل أن النحويين قدروا أحرف الإضافة وهي اللام ومن وفي ، والحقيقة إن حروف الجر لا تعمل مضمرة ، ثم إن الإضافة تعريف وتقدير الحرف يجعلها نكرة ، والإضافة تخصيص وتقدير الحرف يعني التقييد والشيوع والتصغير من دلائل الاسم ، لان التصغير وصف تحقيرا أو تعظيما أو تقريبا تحببا أو إبعادا بغضا وكراهية بدليل أن التصغير لا يلحق الفعل ولا الحرف إلا شذوذا وإذا لحق المصدر والمشتقات بكل عملها ، لان التصغير يقوى الاسمية فيها و الاسم لا يعمل ، وإذا صغرت الأسماء الخمسة عوملت بالحركات ، كما يعامل الاسم .
والنسب من دلائل الاسم ، لا نه صلة وإضافة وإسناد ورفع ولا يرفع إلا آلي الاسم بدليل : انه إذا نسب آلي الوصف حوله آلي الاسمية . لان المنسوب إليه لا يكون إلا اسما بدليل دلالته على ذي كذا أو ذات كذا ، والوصف يدل على موصوف بالحدث لا على الذات المنسوب إليها ، ويعرى في الغالب من علامة التأنيث نحو قوله تعالى
والسماء منفطر به – المزمل 18 ) وقوله : ( لا فارض ولا بكر – البقرة 69 )
وقول الشاعر :
وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر
والتأنيث يقوي الفعلية في الوصف ، لأنه بذلك يجري على الفعل في قبوله التأنيث .والتأنيث أقوى علل منع الاسم من الصرف لذلك قيل إن الممنوع من الصرف أشبه الفعل فَجُرَ بالفتحة وحرم التنوين ، والحقيقة إن الاسم يتصف بالخفة بدليل تحمله الزيادات في أبنيته أما الفعل فانه يتصف بالثقل لكثرة دلالاته من حيث بنائه ومادته ونسبته آلي الفاعل ومكانه وعلة وقوعه و تخصيص ما وقع عليه وتوكيده ومصاحبته وبيان نوعه وعدده وهو في حقيقته وصف وإخبار ، لذلك يخفف بالحذف ولا يكسر ولا ينون ، فلما لحقت الاسم بعض دلالاته أثقلته فحرم الكسر والتنوين ، بدليل عودة الكسر إليه إذا لحقته (( أل )) والإضافة ، كعودة المضارع آلي البناء إذا لحقته نونا التوكيد والنسوة وعودة المنادى آلي الإعراب إذا أضيف ، واسم (( لا )) النافية للجنس إذا أضيف أو سبقت بحرف جر أو كان وصفا عاملا وكذلك المنادى ، لان التنوين هنا دليل عمل الوصف في معموله كالمصدر المنون النائب عن فعله نحو ضربا زيدا ، والتنوين في الصفات والمصادر له دلالة تختلف عن دلالته في الأسماء ، شيء فيها دليل التمكن في الاسمية والخفة والأصالة وعدم التركيب والتذكير والتنكير ، أما في الصفات فانه يعني سلب الوصفية منها ، كما يعني تمكن الفعلية فيها ، بدليل عملها و الاسم لا يعمل .
وعودة الأعداد المركبة آلي الإعراب في العطف ، لا نه يقوي فيها جانب الاسمية بخلاف التركيب الذي يغلب جانب الحرفية عليه لتضمنه حرف العطف وإعراب العدد (( اثنا عشر واثنتا عشرة )) نحو قوله تعالى : ( فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا – البقرة 60 ) لان التثنية تقوي فيه جانب الاسمية مع بقاء
(( عشر وعشرة )) على البناء لقيامها مقام النون فغلب عليها معنى الحرف .
وخرجت ( اللذان ، هذان ) عن البناء ، لان التثنية غلبت فيها الاسمية . والتثنية من دلائل الاسمية وعوملت جموع التكسير بالحركات لغلبة الاسمية عليها بدليل دلالتها على الثبوت والدوام بخلاف جموع التصحيح التي غلبت عليها الفعلية .
والإخبار أو الوصف بجمع التكسير أبلغ من جمع التصحيح لتباين الدلالة بينهما نحو قوله تعالى : ( سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين – المائدة 54 )، وقوله : ( خروا سجدا وبكيا – مريم 58 ) ، لذلك ينبغي دراسة الاسم على أساس المبنى والمعنى لا أن يعتبر الشكل فقط ،
لأنه يخل بالمعنى ، والكلام قائم على الاعتبارين معا ، لذلك ينبغي إعادة النظر في التقسيم الذي اعتمد المبنى دون المعنى ، ومحاولة التعديل بإيجاد أقسام كان حقها أن تأخذ مكانها المناسب لمبناها ومعناها و>لك يقتضي بيان دلائل وعلامات كل قسم والتفريق بينها ، إما أن تحشر في ثلاثة لا غير فإنه يحرم الدارس من كشف دلالات الكلم وبيان مزايا التركيب ، ومعرفة المراد بدقة فان المصدر يختلف مبنى ومعنى عن الاسم ، لأنه الفعل الحقيقي الصادر عن محدث ما غير مراد فإذا طلب أضيف إلى معموله بدليل عمله والوصف به ، والاسم لا يعمل ولا يصلح للوصف لا بالتأويل .
دليل عمل الوصف في معموله كالمصدر المنون النائب عن فعله نحو ضربا زيدا ، والتنوين في الصفات والمصادر له دلالة تختلف عن دلالته في الأسماء ، لانه فيها دليل التمكين في الاسمية والخفة والأصالة وعدم التركيب والت>كير والتنكير ، أما في الصفات فانه يعني سلب الوصفية منها ، كما يعني تمكن الفعلية فيها ، بدليل عملها والاسم لا يعمل .
وعودة الأعداد المركبة إلى الإعراب في العطف ، لانه يقوي فيها جانب الاسمية بخلاف التركيب الذي يغلب جانب الحرفية عليه لتضمنه حرف العطف وإعراب العدد (( اثنا عشر واثنا عشرة )) نحو قوله تعالى : ( فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا – البقرة 60 ) لان التثنية تقوي فيه جانب الاسمية مع بقاء (( عشر وعشرة )) على البناء لقيامها مقام النون فغلب عليها معنى الحرف .
وخرجت ( اللذان ، هذان ) عن البناء ، لان التثنية غلبت فيها الاسمية ، والتثنية من دلائل الاسمية وعوملت جموع التكسير بالحركات لغلبة الاسمية عليها بدليل دلالتها على الثبوت والدوام بخلاف جموع التصحيح التي غلبت عليها الفعلية .
والإخبار أو الوصف بجمع التكسير ابلغ من جمع التصحيح لتباين الدلالة بينهما نحو قوله تعالى : ( سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين – المائدة 54 ) وقوله : ( خروا سجدا وبكيا – مريم 58 ) . لذلك ينبغي دراسة الاسم على أساس المبنى والمعنى لا أن يعتبر الشكل فقط ، لانه يخل بالمعنى ، والكلام قائم على الاعتبارين معا ، لذلك ينبغي إعادة النظر في التقسيم الذي اعتمد المبنى دون المعنى ، ومحاولة التعديل بإيجاد أقسام كان حقها أن تأخذ مكانها المناسب لمبناها ومعناها وذلك يقتضي بيان دلائل وعلامات كل قسم والتفريق بينها ، أما أن تحشر في ثلاثة لا غير فإنه يحرم الدارس من كشف دلالات الكلم وبيان مزايا التركيب ، و معرفة المراد بدقة فان المصدر يختلف مبنى ومعنى عن الاسم ، لانه الفعل الحقيقي الصادر عن محدث ما غير مراد فإذا طلب أضيف إلى معوله بدليل عمله والوصف به ، والاسم لا يعمل ولا يصلح للوصف إلا بالتأويل .وكذلك الصفة تختلف عن الاسم مبنى ومعنى ولها دلائل تفصلها عن غيرها ، وهي في حقيقتها أفعال مبالغ فيها ، للدلالة على إدامة الحدث واستمراره ، كما أن الصفات تختلف بعضها عن بعض في مبنى ومعنى فليس اسم الفاعل كالمفعول أو الصفة المشبهة أو اسم التفضيل وهذه ليست كأسماء الزمان والمكان ، والقصد من الصفات نسبة الحدث إلى الموصوف به ، لإفادة معنى الحدوث أو الثبوت أو المبالغة في الحدث أو تفضيل أحد الموصوفين بالحدث .
ولا تدل على مسمى معين كالاسم ولا على الحدث المجرد كالمصدر أو عدده كاسم المرة أو نوعه كاسم الهيئة ، ولا على الجنس كاسم الجنس ، وليست كالمبهمات التي لا تدل على معين كالجهات والأوقات والموازين والمكاييل والأعداد ونحوها ، فكيف توضع في قسم الاسم وهي عاملة عمل أفعالها ، (( وأل )) معها ليست تعريفية أو عهدية أو جنسية كالتي تلحق الأسماء ، و إنما هو موصول حرفي أو للمح الأصل في الصفة كالحارث والعباس ، وإضافتها في الغالب تخفيفية لفظية وليست محضة ، لدلالتها على الحال والاستقلال بدليل : أنها يوصف بها النكرة نحو قوله تعالى : ( فلما رآه عارضا مستقبل أوديتم قالوا هذا عارض ممطرنا – الأحقاف 24 ) ، إلا إذا دلت على الماضي ، فتتحول إلى محضة ،
نحو قوله تعالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطَول – غافر 2 ، 3 ) وقوله : ( مالك يوم الدين – الفاتحة 4 ) وقوله ( إن الله بالغ أمره – الطلاق 3 )
وبذلك خرجت الصفة بأنواعها عن حد الاسم وهو ما دل على مسمى حيث يسمى به طائفة من المسميات كالأعلام والأجناس والأجسام والأعراض ، ومنه ما دل على معين كالأعلام وعلى اسم الجنس رجل وامرأة وجمعة واسم الجمع كقوم ، وابل و نساء ومنه ما لا يدل معين إلا إذا وصف أو أضيف أو ميز كالجهات والأوقات والموازين والمكاييل والمقاييس والأعداد ونحوها ، ومعانيها معجمة لا وظيفية .
والتنوين الذي يلحقها له دلالة تختلف عن دلالته في الاسم ، وهو فيه للتمكين أي الخلو مما يمنع الصرف ، أما في الصفة فهو لتمكين الفعلية فيها حيث أنها معه تتفرغ للإسناد والتخصيص والجر إيصال معنى الفعل إلى الاسم وليس إلى الوصف ، ولذلك تنقل الكلمة في حالة دخول حرف الجر عليها إلى الاسمية بدليل دخوله على ( عن ، علا ) نحو قول الشاعر:
غدت من عليه بعد ماتمّ ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل
وقال آخر :
ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي
حيث ورد (( على )) اسما بمعنى فوق بدليل دخول حرف الجر عليه و (( عن )) اسما أي من جانب يميني[1]
والصفة تنقل إلى العلمية ، فيسلب منها الوصف نحو حسن وعامر وشريف ، كما تسلب الاسمية من المصدر العامل الذي ينوب عن فعله لتضمنه الزمن وتسلب الفعلية من الفعل عند نقله إلى معنى اسم العلم يشكر ويزيد ، والإشارة المكانية نحو (( هنا وثم )) عند استخدامها بمعنى الظروف ، نحو قوله تعالى :
( هنالك دعا ذكريا ربه – آل عمران 38 ) وفيه إشارة إلى المكان ، وقد تستعمل في الزمان وهو الأشهر هنا ، وقوله تعالى : ( وخسر هنالك المبطلون – غافر 78 ) ( وخسر هنالك الكافرون – غافر 85 ) هنالك يراد به الوقت والزمان ، وأصله ظرف مكان ثم وضع ظرف للزمان .
وتسلب الحرفية من ( منذ و مذ ) فيكونان ظرفين وهذا من التعدد الوظيفي للكلم العربي مما يضفي عليها المرونة وينأى بها عن الحدود الصارمة التي وضعت لأقسامها .
وتسلب الاسمية من ضمائر الفصل أو العماد فتكون بمثابة أدوات للتوكيد ، نحو قوله تعالى:
( وإن جندنا لهم الغالبون – الصافات 173)( أولئك هم الوارثون – المؤمنون 10 ) وقوله: ( كنت أنت الرقيب عليهم – المائدة 117 ) وقوله ( اذهب أنت وربك – المائدة 24 ) وقوله : ( اسكن أنت وزوجك – البقرة 35 ) .
والضمير لا يدل على مسمى كالاسم ولا على موصوف بالحدث كالصفة ، ولا على الحدث المقترن بالزمن كالفعل ، لان دلالته الحضور أو الخطاب أو الغيبة ، ووظيفته الربط وهو الضمير العائد ، وبدلك غلبت الحرفية على الضمائر وجعلتها أدوات لأداء معاني الحضور والخطاب والغيبة والتوكيد ، وبهذا تختلف الضمائر من حيث المعنى عن الأسماء والصفات والأفعال ، ثم هي لا تتغير صورها كما تنقلب الصيغ الصرفية بحسب المعاني ، وتختلف الحركة فيها بحسب مناسبة الحركة التي بجوارها ودلك مثل ( له ، وبه ، ولهم ومنهم وعنهم ونحو ذلك ثم إنها من المبنيات التي لا تظهر عليها حركات الإعراب ولا تقبل بعض علامات الأسماء كالتنوين و (( أل )) ولا تضاف وان وقعت موقع المضاف إليه ، كما أنها مفتقرة إلى القرائن لمعرفة المقصود منها ، وبدلك فقدت استقلالها في الفهم ، وبهذا تختلف عن الأسماء ، لأنها تدل دلالة وظيفية على غائب أو حاضر فهي لا تدل على مسمى كما تدل الأسماء ، لأنها
القرائن لمعرفة المقصود منها ، وبذلك فقدت استقلالها في الفهم ، وبهذا تختلف عن الأسماء ، لأنها تدل دلالة وظيفية على غائب أو حاضر فهي لا تدل على مسمى ، كما تدل الأسماء ، ألانها مفتقرة إلى الاسم و لا تتأتى دلالتها على المسمى إلا بمعونته .
والظروف تقرب من الضمائر من حيث البناء والجمود والافتقار إلى مدخول لها يعين معناها الزماني المبهم ، لذلك لازمت الإضافة إلى مفرد أو إلى جملة ، كما في حيث وإذا وإذ ولما وهذه السمات تجعل الظروف تتفرد بطابع خاص لا تشاركها فيه الأسماء ولا الصفات ولا الضمائر ولا الأفعال ، بدليل النقل إليها ، كالمصادر نحو آتيك قدوم الحاج أو طلوع الشمس ،
واسمي الزمان والمكان نحو آتيك مطلع الشمس واقعد مقعد التلميذ وحرفي الجر مذ و منذ ، لان معناهما ابتداء الغاية ويجران ما بعدهما ، واسمي الإشارة نحو هنا وثم والمبهمات ، كم ، و أي ، و العدد و غير ذلك وافتقارها إلى مرجع تعود إليه يغني عن تكراره وبذلك فهي تؤدي إلى تماسك أطراف الجملة ، كما في جملة الخبر والحال والنعت والصلة .
مما يجعل الجمل المستقلة في معناها مرتبطة بما قبلها تتميما وتوضيحا وتكميلا وبيانا للهيئة .
و أسماء الأصوات تحكي الأصوات والحركات ولا تدل مسمى ولا تقبل علامات الأسماء إلا من حيث المبنى ، كأصوات دعوة الحيوان وحكاية أصوات الضحك والضرب ونحو ذلك ، فمن يقول : آه أو أوه نتيجة ألم مفاجئ يستلزم من سامعيه أن يهبوا لنجدته بخلاف من يقول أتوجع ، كأنه يخبر ويحتمل احتياجه إلى تفسير والى سؤال بعده مم تتوجع نحو قوله تعالى : ( والذي قال لوالديه أف لكما – الأحقاف 17 ) وقوله : ( هيهات هيهات لما توعدون – المؤمنون 26 ) وتقوم بدور المسند دون المسند إليه
ومن حيث الجهة النحوية والعلاقات بين الكلم ، فإن للأسماء دلائل وسمات لا يشاركها فيها غيرها إلا على سبيل النقل من قبيل التعدد الوظيفي للكلمة ، ومن أهمها الإسناد إليها في النسبة التامة أو الناقصة المقيدة وذلك في الجملة الاسمية والفعلية وشبه الجملة والتعليق والتخصيص والقسم والإضافة وتثنيتها وجمعها وتصغيرها ووصفها والنسب إليها وندائها والتفسير بها تمييزا .
و أسماء الأفعال صيغ تعبر عن انفعالات نفسية ولا تدل على ذوات ولا على مسميات ، ولا تقبل علامات الأسماء والتنوين فيها مخالف لما في الأسماء ، ولا تنصرف كالأفعال وليست أدوات ربط كالحروف . و إنما تنضم إلى صيغ التعجب السماعية ، لأنها حملت معاني الإفصاح والانفعال وليست أخبارية وتتطلب سرعة الإجابة .
--------------------------------------------------------------------------------
د . عبد الوهاب حسن حمد
الاسم : افع محذوف اللام إن كان من السمو أو اعل محذوف الفاء إن كان من السمة ، لان اللفظ يطلق ليدل على شيء معين ، فكأنه يعلوه ، أو يكون علما له وهو الأولى ، ليفصله عن غيره والأشياء قد تكون محسوسة تدركها الحواس أو معنوية يدركها الذهن وتعيها أذن واعية بعد سماع اللفظ المخصص لها ، ومدلولات الألفاظ إما أن تكون ذاتا مشخصة أو غير مشخصة وهي الأحداث الصادرة عنها أو الواقعة عليها أو القابلة لها وأما أن تكون روابط أو علائق بين الذوات والأحداث ، والألفاظ المنطوقة أو المكتوبة بشكل وموز دلائل عليها ، وما لم يلفظ منها وجوبا أو جوازا له دلائل أيضا ينبغي البحث عن مدلولاتها لبيان المراد بعد الأخذ بالقرائن من خلال النظم ومجرى السياق .
والعربية لغة إيجاز وإشعار وإيحاء في ألفاظها وتنسيق وترتيب في مواقعها وبين أبنيتها علاقات تربط بعضها ببعض وقد أعطت للاسم مزايا وخصائص أو دلائل تفرد بها من بين الكلم و في الدراسات النحوية انصب الاهتمام على علاماته دون دلائله . مما ادخل غيره في دراسة أبوابه كالصفات والمصادر والظروف والأعداد والمقادير ، والشرط والاستفهام والإشارة والموصول والضمير لقبولها بعض علاماته وهي التي يجمعها بين ابن مالك
بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل
إن الاسم علامة على المسمى ، له استقلال بالفهم وصالح للإسناد آلي مدلوله نحو : زيد قائم أي هو . وهو الإسناد التام ويعبر عنه بـ ( هو ه ) سواء تلاه مشتق أم جامد ، نحو : زيد اخو .بدليل الإعراب ، نحو : جاء زيد أخو . ( أخو ) بدل أو عطف بيان ، والبدل هو المنسوب إليه والمبدل منه توطئة وتمهيد . وأما اشتراطهم في الخبر أن يكون نكرة ، فلان النكرة عامة ومتعددة وشائعة فتصلح في الإخبار عن متعين / كما أن الإسناد بينهما يوضح الإبهام الذي تتصف به النكرة بدليل الضمير العائد على المرجع وهو المسند إليه ، وقد يرد الخبر معرفة ليدل على الإقرار ، نحو : الله ربنا .
وصلاحه للإسناد المقيد في الجر والإضافة والنعت والعطف ، لان الجر إخبار ولا يخبر إلا عن الاسم ، وكذلك الإضافة وهي تركيب يفيد الملكية أو الجنسية أو الظرفية بنسبة تقييدية ، بدليل انهما يشكلان كلمة واحدة تفيد التخصيص أو التوضيح ، وهي صلة وإسناد بين اسمين بدليل أنها تعاقب التنوين والتعريف بـ (( أل )) والتنوين انفصال وتكامل وكذلك التعريف والنعت من دلائل الاسم مدحا أو ذما أو ترحما أو توكيدا ، والنعت تكميل وتوضيح للمنعوت ، ويشكل النعت مع منعوتة كلمة واحدة بدليل أن النعت إذا غلب أغنى عن ذكر منعوتة ، كالدنيا والآخرة والفيحاء ونحو ذلك كما يقوم المضاف إليه مقام المضاف نحو قوله تعالى : (واشربوا في قلوبهم العجل ) أي حب العجل وتنوين المضاف يقوم مقام المضاف إليه نحو قوله تعالى: ( قل كل يعمل على شاكلته – الإسراء 84 ) وقوله : ( وأنتم حينئذ تنظرون – الواقعة 84 ) ، وقوله : ( ومن حزي يومئذ – هود 66 ) وحروف العطف التي تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحدث ، وكذلك التي لا تشرك بينهما هي في حقيقتها روابط للأسماء والجمل كغيرها من الحروف التي تربط الذوات بالأحداث ترتيبا أو تعقيبا أو تراخيا أو استدراكا وغاية وتفصيلا ونفيا ، وهي من دلائل الاسم ، لان العطف تثنية والتثنية من خصائص ، كما أن النداء والندبة والاستغاثة من دلائل الأسماء ، لا نه لا ينادي الفعل ولا الحرف وكذلك الندبة والاستغاثة .
والتوكيد المعنوي من دلائل الاسم بدليل عودة الضمير ، ومعاني التثنية والكلية والذاتية في المؤكدات نحو: جاء زيد نفسه والزيدان أنفسهما والزيدون أنفسهم
وهذه الدلائل تنحصر في الإسناد وهو اعم من الإخبار بدليل قولنا اضرب . وجميع أفعال الأمر للمواجه مسندة آلي فاعل محذوف وجوبا حيث يصدق عليها الإسناد ولا يصدق الإخبار ، والنسبة التامة والتقيدية تعمهما ، لأنها تضم العمدة في الجملة والفضلة .
أما الجر والتنوين والنداء و (( أل )) فمن خصائص الاسم ، لصلاحه للإسناد إليه ، وعلاماته هي دلائل ألقاب إعرابه وبنائه ، لا نه تفرد بالإعراب ، للدلالة على معاني الفاعلية والمفعولية والإضافة ، ويدخل في الفاعلية الابتداء وخبره واسم كان واسم إن واسم ((لا )) بنوعيها النافية للجنس والوحدة ، لان المبتدأ والفاعل كليهما مسند إليهما والمفعولية تخصيص ولا يخصص سوى الاسم وقوعا عليه ، أو فيه أو معه أو علة أو بيانا للنوع والعدد والتوكيد فدلائل الاسم هي الاستقلال بالفهم والإسناد التام والمقيد والإعراب وخصائصه قبول الجر والتنوين والنداء و (( أل )) والإضافة وعلاماته هي دلائل معانيه الزائدة على معناه المعجمي ، لاستقلاله ، بدليل أن الاسم وما أشبهه هو المعرب ، وما بني منه قد بعد عن الإيضاح والبيان بسبب غلبة الحرف ومعانيها عليه .
ومن دلائله التي تفصله عن غيره مما دخل في بعض خصائصه وعلاماته كالصفات والمصادر وغير ذلك جموده ، لذلك ، لحقه الإعراب إيضاحا وبيانا للمعنى التركيب والتنكير للدلالة على عمومه وشيوعه وتعدده وقد ينقل آلي العلمية مع بقاء التنوين نحو محمد وبكر ، ووقوعه معمولا لا عاملا ، وأما المضاف إليه فليس المضاف هو العامل فيه وانما التركيب ، للدلالة على معنى معين بدليل أن النحويين قدروا أحرف الإضافة وهي اللام ومن وفي ، والحقيقة إن حروف الجر لا تعمل مضمرة ، ثم إن الإضافة تعريف وتقدير الحرف يجعلها نكرة ، والإضافة تخصيص وتقدير الحرف يعني التقييد والشيوع والتصغير من دلائل الاسم ، لان التصغير وصف تحقيرا أو تعظيما أو تقريبا تحببا أو إبعادا بغضا وكراهية بدليل أن التصغير لا يلحق الفعل ولا الحرف إلا شذوذا وإذا لحق المصدر والمشتقات بكل عملها ، لان التصغير يقوى الاسمية فيها و الاسم لا يعمل ، وإذا صغرت الأسماء الخمسة عوملت بالحركات ، كما يعامل الاسم .
والنسب من دلائل الاسم ، لا نه صلة وإضافة وإسناد ورفع ولا يرفع إلا آلي الاسم بدليل : انه إذا نسب آلي الوصف حوله آلي الاسمية . لان المنسوب إليه لا يكون إلا اسما بدليل دلالته على ذي كذا أو ذات كذا ، والوصف يدل على موصوف بالحدث لا على الذات المنسوب إليها ، ويعرى في الغالب من علامة التأنيث نحو قوله تعالى
والسماء منفطر به – المزمل 18 ) وقوله : ( لا فارض ولا بكر – البقرة 69 )وقول الشاعر :
وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر
والتأنيث يقوي الفعلية في الوصف ، لأنه بذلك يجري على الفعل في قبوله التأنيث .والتأنيث أقوى علل منع الاسم من الصرف لذلك قيل إن الممنوع من الصرف أشبه الفعل فَجُرَ بالفتحة وحرم التنوين ، والحقيقة إن الاسم يتصف بالخفة بدليل تحمله الزيادات في أبنيته أما الفعل فانه يتصف بالثقل لكثرة دلالاته من حيث بنائه ومادته ونسبته آلي الفاعل ومكانه وعلة وقوعه و تخصيص ما وقع عليه وتوكيده ومصاحبته وبيان نوعه وعدده وهو في حقيقته وصف وإخبار ، لذلك يخفف بالحذف ولا يكسر ولا ينون ، فلما لحقت الاسم بعض دلالاته أثقلته فحرم الكسر والتنوين ، بدليل عودة الكسر إليه إذا لحقته (( أل )) والإضافة ، كعودة المضارع آلي البناء إذا لحقته نونا التوكيد والنسوة وعودة المنادى آلي الإعراب إذا أضيف ، واسم (( لا )) النافية للجنس إذا أضيف أو سبقت بحرف جر أو كان وصفا عاملا وكذلك المنادى ، لان التنوين هنا دليل عمل الوصف في معموله كالمصدر المنون النائب عن فعله نحو ضربا زيدا ، والتنوين في الصفات والمصادر له دلالة تختلف عن دلالته في الأسماء ، شيء فيها دليل التمكن في الاسمية والخفة والأصالة وعدم التركيب والتذكير والتنكير ، أما في الصفات فانه يعني سلب الوصفية منها ، كما يعني تمكن الفعلية فيها ، بدليل عملها و الاسم لا يعمل .
وعودة الأعداد المركبة آلي الإعراب في العطف ، لا نه يقوي فيها جانب الاسمية بخلاف التركيب الذي يغلب جانب الحرفية عليه لتضمنه حرف العطف وإعراب العدد (( اثنا عشر واثنتا عشرة )) نحو قوله تعالى : ( فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا – البقرة 60 ) لان التثنية تقوي فيه جانب الاسمية مع بقاء
(( عشر وعشرة )) على البناء لقيامها مقام النون فغلب عليها معنى الحرف .
وخرجت ( اللذان ، هذان ) عن البناء ، لان التثنية غلبت فيها الاسمية . والتثنية من دلائل الاسمية وعوملت جموع التكسير بالحركات لغلبة الاسمية عليها بدليل دلالتها على الثبوت والدوام بخلاف جموع التصحيح التي غلبت عليها الفعلية .
والإخبار أو الوصف بجمع التكسير أبلغ من جمع التصحيح لتباين الدلالة بينهما نحو قوله تعالى : ( سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين – المائدة 54 )، وقوله : ( خروا سجدا وبكيا – مريم 58 ) ، لذلك ينبغي دراسة الاسم على أساس المبنى والمعنى لا أن يعتبر الشكل فقط ،
لأنه يخل بالمعنى ، والكلام قائم على الاعتبارين معا ، لذلك ينبغي إعادة النظر في التقسيم الذي اعتمد المبنى دون المعنى ، ومحاولة التعديل بإيجاد أقسام كان حقها أن تأخذ مكانها المناسب لمبناها ومعناها و>لك يقتضي بيان دلائل وعلامات كل قسم والتفريق بينها ، إما أن تحشر في ثلاثة لا غير فإنه يحرم الدارس من كشف دلالات الكلم وبيان مزايا التركيب ، ومعرفة المراد بدقة فان المصدر يختلف مبنى ومعنى عن الاسم ، لأنه الفعل الحقيقي الصادر عن محدث ما غير مراد فإذا طلب أضيف إلى معموله بدليل عمله والوصف به ، والاسم لا يعمل ولا يصلح للوصف لا بالتأويل .
دليل عمل الوصف في معموله كالمصدر المنون النائب عن فعله نحو ضربا زيدا ، والتنوين في الصفات والمصادر له دلالة تختلف عن دلالته في الأسماء ، لانه فيها دليل التمكين في الاسمية والخفة والأصالة وعدم التركيب والت>كير والتنكير ، أما في الصفات فانه يعني سلب الوصفية منها ، كما يعني تمكن الفعلية فيها ، بدليل عملها والاسم لا يعمل .
وعودة الأعداد المركبة إلى الإعراب في العطف ، لانه يقوي فيها جانب الاسمية بخلاف التركيب الذي يغلب جانب الحرفية عليه لتضمنه حرف العطف وإعراب العدد (( اثنا عشر واثنا عشرة )) نحو قوله تعالى : ( فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا – البقرة 60 ) لان التثنية تقوي فيه جانب الاسمية مع بقاء (( عشر وعشرة )) على البناء لقيامها مقام النون فغلب عليها معنى الحرف .
وخرجت ( اللذان ، هذان ) عن البناء ، لان التثنية غلبت فيها الاسمية ، والتثنية من دلائل الاسمية وعوملت جموع التكسير بالحركات لغلبة الاسمية عليها بدليل دلالتها على الثبوت والدوام بخلاف جموع التصحيح التي غلبت عليها الفعلية .
والإخبار أو الوصف بجمع التكسير ابلغ من جمع التصحيح لتباين الدلالة بينهما نحو قوله تعالى : ( سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين – المائدة 54 ) وقوله : ( خروا سجدا وبكيا – مريم 58 ) . لذلك ينبغي دراسة الاسم على أساس المبنى والمعنى لا أن يعتبر الشكل فقط ، لانه يخل بالمعنى ، والكلام قائم على الاعتبارين معا ، لذلك ينبغي إعادة النظر في التقسيم الذي اعتمد المبنى دون المعنى ، ومحاولة التعديل بإيجاد أقسام كان حقها أن تأخذ مكانها المناسب لمبناها ومعناها وذلك يقتضي بيان دلائل وعلامات كل قسم والتفريق بينها ، أما أن تحشر في ثلاثة لا غير فإنه يحرم الدارس من كشف دلالات الكلم وبيان مزايا التركيب ، و معرفة المراد بدقة فان المصدر يختلف مبنى ومعنى عن الاسم ، لانه الفعل الحقيقي الصادر عن محدث ما غير مراد فإذا طلب أضيف إلى معوله بدليل عمله والوصف به ، والاسم لا يعمل ولا يصلح للوصف إلا بالتأويل .وكذلك الصفة تختلف عن الاسم مبنى ومعنى ولها دلائل تفصلها عن غيرها ، وهي في حقيقتها أفعال مبالغ فيها ، للدلالة على إدامة الحدث واستمراره ، كما أن الصفات تختلف بعضها عن بعض في مبنى ومعنى فليس اسم الفاعل كالمفعول أو الصفة المشبهة أو اسم التفضيل وهذه ليست كأسماء الزمان والمكان ، والقصد من الصفات نسبة الحدث إلى الموصوف به ، لإفادة معنى الحدوث أو الثبوت أو المبالغة في الحدث أو تفضيل أحد الموصوفين بالحدث .
ولا تدل على مسمى معين كالاسم ولا على الحدث المجرد كالمصدر أو عدده كاسم المرة أو نوعه كاسم الهيئة ، ولا على الجنس كاسم الجنس ، وليست كالمبهمات التي لا تدل على معين كالجهات والأوقات والموازين والمكاييل والأعداد ونحوها ، فكيف توضع في قسم الاسم وهي عاملة عمل أفعالها ، (( وأل )) معها ليست تعريفية أو عهدية أو جنسية كالتي تلحق الأسماء ، و إنما هو موصول حرفي أو للمح الأصل في الصفة كالحارث والعباس ، وإضافتها في الغالب تخفيفية لفظية وليست محضة ، لدلالتها على الحال والاستقلال بدليل : أنها يوصف بها النكرة نحو قوله تعالى : ( فلما رآه عارضا مستقبل أوديتم قالوا هذا عارض ممطرنا – الأحقاف 24 ) ، إلا إذا دلت على الماضي ، فتتحول إلى محضة ،
نحو قوله تعالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطَول – غافر 2 ، 3 ) وقوله : ( مالك يوم الدين – الفاتحة 4 ) وقوله ( إن الله بالغ أمره – الطلاق 3 )
وبذلك خرجت الصفة بأنواعها عن حد الاسم وهو ما دل على مسمى حيث يسمى به طائفة من المسميات كالأعلام والأجناس والأجسام والأعراض ، ومنه ما دل على معين كالأعلام وعلى اسم الجنس رجل وامرأة وجمعة واسم الجمع كقوم ، وابل و نساء ومنه ما لا يدل معين إلا إذا وصف أو أضيف أو ميز كالجهات والأوقات والموازين والمكاييل والمقاييس والأعداد ونحوها ، ومعانيها معجمة لا وظيفية .
والتنوين الذي يلحقها له دلالة تختلف عن دلالته في الاسم ، وهو فيه للتمكين أي الخلو مما يمنع الصرف ، أما في الصفة فهو لتمكين الفعلية فيها حيث أنها معه تتفرغ للإسناد والتخصيص والجر إيصال معنى الفعل إلى الاسم وليس إلى الوصف ، ولذلك تنقل الكلمة في حالة دخول حرف الجر عليها إلى الاسمية بدليل دخوله على ( عن ، علا ) نحو قول الشاعر:
غدت من عليه بعد ماتمّ ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل
وقال آخر :
ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي
حيث ورد (( على )) اسما بمعنى فوق بدليل دخول حرف الجر عليه و (( عن )) اسما أي من جانب يميني[1]
والصفة تنقل إلى العلمية ، فيسلب منها الوصف نحو حسن وعامر وشريف ، كما تسلب الاسمية من المصدر العامل الذي ينوب عن فعله لتضمنه الزمن وتسلب الفعلية من الفعل عند نقله إلى معنى اسم العلم يشكر ويزيد ، والإشارة المكانية نحو (( هنا وثم )) عند استخدامها بمعنى الظروف ، نحو قوله تعالى :
( هنالك دعا ذكريا ربه – آل عمران 38 ) وفيه إشارة إلى المكان ، وقد تستعمل في الزمان وهو الأشهر هنا ، وقوله تعالى : ( وخسر هنالك المبطلون – غافر 78 ) ( وخسر هنالك الكافرون – غافر 85 ) هنالك يراد به الوقت والزمان ، وأصله ظرف مكان ثم وضع ظرف للزمان .
وتسلب الحرفية من ( منذ و مذ ) فيكونان ظرفين وهذا من التعدد الوظيفي للكلم العربي مما يضفي عليها المرونة وينأى بها عن الحدود الصارمة التي وضعت لأقسامها .
وتسلب الاسمية من ضمائر الفصل أو العماد فتكون بمثابة أدوات للتوكيد ، نحو قوله تعالى:
( وإن جندنا لهم الغالبون – الصافات 173)( أولئك هم الوارثون – المؤمنون 10 ) وقوله: ( كنت أنت الرقيب عليهم – المائدة 117 ) وقوله ( اذهب أنت وربك – المائدة 24 ) وقوله : ( اسكن أنت وزوجك – البقرة 35 ) .
والضمير لا يدل على مسمى كالاسم ولا على موصوف بالحدث كالصفة ، ولا على الحدث المقترن بالزمن كالفعل ، لان دلالته الحضور أو الخطاب أو الغيبة ، ووظيفته الربط وهو الضمير العائد ، وبدلك غلبت الحرفية على الضمائر وجعلتها أدوات لأداء معاني الحضور والخطاب والغيبة والتوكيد ، وبهذا تختلف الضمائر من حيث المعنى عن الأسماء والصفات والأفعال ، ثم هي لا تتغير صورها كما تنقلب الصيغ الصرفية بحسب المعاني ، وتختلف الحركة فيها بحسب مناسبة الحركة التي بجوارها ودلك مثل ( له ، وبه ، ولهم ومنهم وعنهم ونحو ذلك ثم إنها من المبنيات التي لا تظهر عليها حركات الإعراب ولا تقبل بعض علامات الأسماء كالتنوين و (( أل )) ولا تضاف وان وقعت موقع المضاف إليه ، كما أنها مفتقرة إلى القرائن لمعرفة المقصود منها ، وبدلك فقدت استقلالها في الفهم ، وبهذا تختلف عن الأسماء ، لأنها تدل دلالة وظيفية على غائب أو حاضر فهي لا تدل على مسمى كما تدل الأسماء ، لأنها
القرائن لمعرفة المقصود منها ، وبذلك فقدت استقلالها في الفهم ، وبهذا تختلف عن الأسماء ، لأنها تدل دلالة وظيفية على غائب أو حاضر فهي لا تدل على مسمى ، كما تدل الأسماء ، ألانها مفتقرة إلى الاسم و لا تتأتى دلالتها على المسمى إلا بمعونته .
والظروف تقرب من الضمائر من حيث البناء والجمود والافتقار إلى مدخول لها يعين معناها الزماني المبهم ، لذلك لازمت الإضافة إلى مفرد أو إلى جملة ، كما في حيث وإذا وإذ ولما وهذه السمات تجعل الظروف تتفرد بطابع خاص لا تشاركها فيه الأسماء ولا الصفات ولا الضمائر ولا الأفعال ، بدليل النقل إليها ، كالمصادر نحو آتيك قدوم الحاج أو طلوع الشمس ،
واسمي الزمان والمكان نحو آتيك مطلع الشمس واقعد مقعد التلميذ وحرفي الجر مذ و منذ ، لان معناهما ابتداء الغاية ويجران ما بعدهما ، واسمي الإشارة نحو هنا وثم والمبهمات ، كم ، و أي ، و العدد و غير ذلك وافتقارها إلى مرجع تعود إليه يغني عن تكراره وبذلك فهي تؤدي إلى تماسك أطراف الجملة ، كما في جملة الخبر والحال والنعت والصلة .
مما يجعل الجمل المستقلة في معناها مرتبطة بما قبلها تتميما وتوضيحا وتكميلا وبيانا للهيئة .
و أسماء الأصوات تحكي الأصوات والحركات ولا تدل مسمى ولا تقبل علامات الأسماء إلا من حيث المبنى ، كأصوات دعوة الحيوان وحكاية أصوات الضحك والضرب ونحو ذلك ، فمن يقول : آه أو أوه نتيجة ألم مفاجئ يستلزم من سامعيه أن يهبوا لنجدته بخلاف من يقول أتوجع ، كأنه يخبر ويحتمل احتياجه إلى تفسير والى سؤال بعده مم تتوجع نحو قوله تعالى : ( والذي قال لوالديه أف لكما – الأحقاف 17 ) وقوله : ( هيهات هيهات لما توعدون – المؤمنون 26 ) وتقوم بدور المسند دون المسند إليه
ومن حيث الجهة النحوية والعلاقات بين الكلم ، فإن للأسماء دلائل وسمات لا يشاركها فيها غيرها إلا على سبيل النقل من قبيل التعدد الوظيفي للكلمة ، ومن أهمها الإسناد إليها في النسبة التامة أو الناقصة المقيدة وذلك في الجملة الاسمية والفعلية وشبه الجملة والتعليق والتخصيص والقسم والإضافة وتثنيتها وجمعها وتصغيرها ووصفها والنسب إليها وندائها والتفسير بها تمييزا .
و أسماء الأفعال صيغ تعبر عن انفعالات نفسية ولا تدل على ذوات ولا على مسميات ، ولا تقبل علامات الأسماء والتنوين فيها مخالف لما في الأسماء ، ولا تنصرف كالأفعال وليست أدوات ربط كالحروف . و إنما تنضم إلى صيغ التعجب السماعية ، لأنها حملت معاني الإفصاح والانفعال وليست أخبارية وتتطلب سرعة الإجابة .
